جرائم المرتزقة باليمن تضع الإمارات أمام الجنائية الدولية

أعلن ثلة من المحامين والخبراء في القانون الدولي في مؤتمر صحافي في باريس ظهر أمس الأول الاثنين تقديم شكوى جنائية باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان أمام مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بشأن ارتكاب دولة الإمارات العربية المتحدة جرائم حرب عبر استخدامها مرتزقة في اليمن.

وقال المحامي والخبير الدولي في ملفات جرائم الحرب جوزيف براهام إنه لم يعد خفيا على أحد ما يتم ارتكابه من فظائع وجرائم في حق المدنيين اليمنيين منذ سنوات، إضافة إلى استخدام سلاح المجاعة الذي يهدد الملايين من الأطفال على يد قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وأضاف براهام أن الشكوى الجنائية التي قدمها لمكتب المدعي العام في لاهاي تتعلق بقيام المرتزقة الذين توظفهم الإمارات المشاركة في قوات التحالف العربي في اليمن بانتهاكات خطيرة وفظيعة ترقى لجرائم الحرب، تتمثل أساسا في استخدام أسلحة محظورة وهجمات عشوائية، وتنفيذ إعدامات خارج إطار القانون في حق مدنيين عزل، إلى جانب ارتكاب أعمال اختطاف وتعذيب لناشطين وحقوقيين في سجون سرية.

ثغرة قانونية
ويؤكد الخبير القانوني الدولي أن عدم توقيع اليمن والإمارات العربية المتحدة والسعودية على معاهدة روما، وعدم اعتراف هذه الدول بنظام روما الخاص بالجنائية الدولية؛ لا يمنع محاكمتها لوجود ثغرة قانونية سيتم استثمارها في محاكمة الإمارات بسبب لجوئها لمرتزقة يقدر عددهم بما بين 1500 و2000 مرتزق من جنسيات مختلفة؛ من أستراليا وشيلي وكولومبيا وبنما والسلفادور وجنوب أفريقيا، وهي بلدان تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية.

وجوابا على هذا السؤال بخصوص عما إذا كانت هناك إمكانية رفع شكاوى جنائية في دول أوروبية مثل فرنسا في حال وجود مرتزقة من هذه الدول، أكد المحامي جوزيف براهام أنه في حال وجود أدلة تؤكد وجود جنسيات فرنسية أو أوروبية، فإنه سيتم رفع شكوى ثانية ضد الإمارات في باريس لدى المدعي العام المختص بقضايا جرائم الحرب.

وأضاف أنه سيتم التنسيق والتواصل مع أجهزة القضاء في الدول الأوروبية الأخرى في حال ضلوع جنسيات أوروبية أخرى في الشبكة الدولية للمرتزقة التي تديرها الإمارات، مشيرا إلى عدم وجود أدلة على استخدام هذه المليشيات المسلحة من قبل بلدان أخرى غير الإمارات.

أدلة دامغة
المحامي البريطاني رايس دافيس وعضو مكتب المحاماة الدولي، أوضح أن مكتب المدعي العام في لاهاي سيفتح لا محالة تحقيقا في ارتكاب الإمارات العربية المتحدة جرائم حرب، لأن هناك أدلة قوية ودامغة، جمعها مكتب المحاماة الدولي بمساعدة اللجنة العربية لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوقية دولية أخرى معروفة بنزاهتها مثل هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية ومنظمة أطباء بلا حدود.

وأشار دافيس الخبير القانوني في جرائم الحرب إلى أن القضية قد تستغرق سنوات، خاصة إذا مارست الإمارات ضغوطا سياسية لعرقلة عمل المحققين.

وأكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان -ومقرها في لندن- محمد جميل في معرض مداخلته بالمؤتمر الصحفي أنه تم التواصل مع البلدان التي ينحدر منها المرتزقة، وذكر أن منظمته طالبت تلك البلدان بسحب رعاياها من اليمن، واتخاذ إجراءات ضدهم وضد الإمارات التي استقدمتهم وشغلتهم كمرتزقة ومليشيات مسلحة ارتكبت فظائع وانتهاكات جسيمة في حق اليمنيين.

وأكد جميل أن بحوزته أدلة قاطعة تؤكد استخدام الإمارات المرتزقة لارتكاب جرائم مروعة، وعبر استخدام أسلحة محظورة مثل القنابل العنقودية.

كما أشار إلى أن عددا من هؤلاء المرتزقة اشتغلوا طيارين، ونفذوا المئات من الضربات الجوية التي استهدفت منازل المدنيين والمستشفيات والمدارس والمقرات الحكومية، وأوقعت مئات القتلى والجرحى.  بالإضافة إلى تعامل المرتزقة بطريقة غير إنسانية مع المدنيين والناشطين، وصلت إلى حد ارتكاب إعدامات ميدانية وإدارة سجون سرية.

كما أوضح محمد جميل أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان راسلت الأمم المتحدة، وطالبتها بفتح تحقيق عاجل في ملف المرتزقة الأجانب من خلال تشكيل لجنة تحقيق دولية لتفكيك هذه الشبكة وملاحقة الإمارات أمام المحاكم الدولية.

وقال جميل للجزيرة نت إن منظمته استعانت بخبراء دوليين متخصصين في جرائم الحرب من بريطانيا وفرنسا للإسراع في فتح تحقيق جنائي من قبل المدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية، لأن الإمارات ستسخر كل إمكانياتها سواء كانت مادية أو سياسية لنفي التهم الموجهة إليها، أو عبر عرقلة أو طمس الأدلة التي بحوزة المنظمات الحقوقية الدولية.

وكان مكتب المحاماة “أنسيل” قدم، بالتعاون مع جمعيات من المجتمع المدني، شكوى لدى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية حول استخدام الإمارات مرتزقة بالحرب الدائرة في اليمن على أساس أن هؤلاء المرتزقة يحملون جنسيات دول أعضاء بالمحكمة.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: